أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، وذلك قبيل افتتاحه رسميًا. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التواجد الميداني للجهاز، ورفع كفاءة منظومة تلقي وفحص الشكاوى، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة التي تُعد مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا في وسط الدلتا.
أهداف التشغيل التجريبي
أوضح السجيني أن محافظة الغربية تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، مما يستوجب تعزيز التواجد الرقابي وتوسيع نطاق خدمات حماية المستهلك بشكل أكثر فعالية. وأشار إلى أن المقر الجديد سيسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع أنحاء المحافظة.
حملات رقابية موسعة
في سياق متصل، قام مأمورو الضبط القضائي التابعون للجهاز بتنفيذ حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت التجارية في مدينة طنطا. تهدف الحملة إلى تعريف التجار بدور الجهاز وحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى التوعية بسياسات الاستبدال والاسترجاع وفقًا لقانون حماية المستهلك. وقد قام أعضاء الجهاز بوضع هذه السياسات داخل المنشآت التي تم المرور عليها لضمان الالتزام القانوني وإتاحتها للمستهلكين بشكل واضح.
دعم البنية التشغيلية
أكد رئيس الجهاز أن التشغيل التجريبي يأتي ضمن خطة التوسع الجغرافي ورفع كفاءة البنية التشغيلية للأفرع الإقليمية، مما يعزز قدرة الجهاز على التدخل السريع والتعامل الفوري مع الشكاوى، بالإضافة إلى دعم أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق. وأشار إلى أن المقر الجديد تم تجهيزه بأعلى درجات الجاهزية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، من خلال تحسين منظومة استقبال الشكاوى والفحص الفني والمتابعة الميدانية.
تكامل الرقابة والتوعية
شدد السجيني على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين الدور الرقابي والتوعوي، مع استمرار التواجد الميداني والتعامل الحازم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين. وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التواجد الميداني والتوسع في دعم الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم جهود أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلك. وأكد أن التوسع في الأفرع الإقليمية يهدف إلى ربط العمل الميداني بمنظومة متابعة أكثر سرعة ودقة، لرصد المتغيرات في الأسواق والتعامل معها فورًا.
