نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما تردد عن وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، قائلاً: "لا توجد ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع".
توضيح حول تعديلات قانون القيمة المضافة
وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن "قانون القيمة المضافة به تعديلات وتشريعات إيجابية لصالح المستهلك أو المكلف أو المستثمر، وأن تعديلات قانون القيمة المضافة ستكون لصالح المواطن". وأشار إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات ولا يُخاطب المستهلك النهائي.
الغاز الطبيعي مملوك للدولة
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس لأشخاص، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية للدولة. وجدد التأكيد على أنه لن يحدث أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية".
تصريحات رئيس مصلحة الضرائب
وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
مخاطبة الجهات المختصة
وأوضحت عبد العال أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمستهلكين.
التوازن بين الإصلاح الضريبي والاستقرار الاقتصادي
وشددت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وفي نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين الخدمات، دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
