وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون يحمل عنوان «أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة»، والمقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
ينص مشروع القانون على فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة، بحيث تُؤول نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة. وأدخلت اللجنة تعديلًا جوهريًا على النص، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30% لتصبح «تزيد عن 50%».
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندًا إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
تفاصيل النص القانوني
ينص مشروع القانون – المكون من مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن 50%، بأداء نسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات هذه الشركات، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة 5% من صافي الربح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة لدعم مواردها.
استثناءات من القانون
جاءت الفقرة الأخيرة من المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة. كما استثنت المادة الأولى الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة لتعزيز الإيرادات العامة وتقوية المالية العامة للدولة، في وقت تشهد فيه الموازنة ضغوطًا متزايدة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
