نفت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي المنزلي ثابتة ولم تشهد أي تعديلات، مع استمرار تطبيق نظام الدعم الحالي على جميع الشرائح المستحقة.
تفاصيل النفي الرسمي
أوضح البيان أن ما يتم تداوله من أخبار حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لا أساس له من الصحة، وهو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. وشددت الوزارة على أن أي تغيير في أسعار الغاز الطبيعي أو أي من المنتجات البترولية يتم عبر الإجراءات الرسمية المتبعة، ويعلن عنه بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة.
استمرار الدعم للشرائح المختلفة
أكدت وزارة البترول أن الدولة لا تزال تدعم شرائح الاستهلاك المنخفض والمتوسط من الغاز الطبيعي، وذلك ضمن خطة الحكومة لمساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشارت إلى أن الأسعار الحالية هي نفسها المطبقة منذ آخر تعديل، والتي تشمل شريحة الاستهلاك الأولى والثانية والثالثة.
دعوة لتحري الدقة
دعت الحكومة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. وأهابت بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.
يذكر أن آخر تعديل لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل كان في أغسطس 2023، حيث تم زيادة الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الإبقاء على دعم الشرائح الأقل.
