أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22 (تابع)، الصادر في الأول من يونيو 2026، قراراً جديداً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1664 لسنة 2026، يقضي بضم وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع الشركات الناشئة.
تفاصيل القرار
نص القرار في مادته الأولى على ضم وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لدعم رواد الأعمال وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
أهداف المجموعة الوزارية
تسعى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- توحيد وتنسيق الجهود الحكومية لدعم قطاع الشركات الناشئة.
- وضع وإقرار سياسات داعمة ومحفزة لرواد الأعمال.
- تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المبتكرة.
تشكيل المجموعة
كان القرار الأصلي بتشكيل المجموعة الوزارية برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وفي أبريل 2026، صدر قرار بإعادة تشكيل المجموعة لتصبح برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وتضم المجموعة في عضويتها ممثلين عن وزارات هامة مثل الصناعة، والاتصالات، والتعليم العالي، والمالية، بالإضافة إلى البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تعد محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
