مشروع قانون جديد لاقتطاع نسبة من أرباح الشركات الحكومية لدعم الخزانة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة، يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة فيها حصصًا مؤثرة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الإيرادات العامة ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

خلفية اقتصادية

يأتي مشروع القانون في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الدولية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وحركة التجارة والاستثمار، وانعكست بصورة مباشرة على اقتصادات العديد من الدول، ومن بينها الاقتصاد المصري.

نسب الاقتطاع

وبحسب مشروع القانون، تلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

—

كما ينص المشروع على إلزام الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 30% من رأسمالها بسداد نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية، على أن يتم خصم هذه النسبة من نصيب الدولة في الأرباح، وتوريدها للخزانة العامة خلال المدة ذاتها.

استثناءات

ويستثني مشروع القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية.

أهداف الحكومة

وتؤكد الحكومة أن المشروع يستهدف تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة تزايد الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الراهنة. كما يهدف إلى معالجة بعض الممارسات التي قد تلجأ إليها بعض الكيانات الاقتصادية لتجنب بعض الالتزامات الضريبية.

كما يمثل بحسب الحكومة توجهًا جديدًا نحو الاستفادة من العوائد التي تحققها الشركات المملوكة للدولة في دعم الموازنة العامة، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على قدرة هذه الشركات على النمو والاستثمار، وبين توفير موارد إضافية للدولة تساعدها في تمويل برامج التنمية والخدمات العامة.

مناقشات برلمانية

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات لجنة الخطة والموازنة حوارًا موسعًا حول تأثير القانون على أداء الشركات الحكومية وقدرتها التنافسية، وآليات تطبيقه بما يضمن تحقيق أهدافه المالية دون الإضرار بخطط التوسع والاستثمار المستقبلية لتلك الشركات.