أعلن المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، عن تقديم مقترح لتعديل التكاليف والرسوم الحالية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية. يهدف المقترح إلى معالجة العجز السنوي الذي تواجهه المصلحة، والذي يعود إلى تقديم معظم خدماتها بالمجان أو برسوم محدودة. وأشار إلى أن وزير الصناعة وافق مبدئياً على المقترح، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.
هيكل المصلحة واختصاصاتها
أوضح أمين أن المصلحة تضم هيكلاً مركزياً يشمل الرئاسة العامة و16 فرعاً على مستوى الجمهورية. وتتمثل مهمتها الأساسية في الرقابة على جودة المنتجات داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية. وأكد أن طبيعة عمل المصلحة ذات طابع خدمي ورقابي، مما يفسر محدودية إيراداتها، حيث تقدم أغلب الخدمات مجاناً باستثناء بعض الرسوم البسيطة المرتبطة بخدمات محددة.
مصادر الإيرادات الحالية
تشمل موارد المصلحة رسوم تراخيص غلايات المصانع وتجديدها، واعتماد مراكز صيانة السيارات والأجهزة، إلى جانب خدمات فنية ورقابية أخرى. وأشار أمين إلى أن رسوم اعتماد مراكز الصيانة لا تتجاوز 1500 جنيه، بينما تبلغ رسوم التجديد نحو 500 جنيه فقط، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الخدمات يقدم دون مقابل أو برسوم رمزية.
دور المصلحة في الرقابة والأمن الصناعي
بين أمين أن من اختصاصات المصلحة اعتماد مراكز الصيانة وفقاً لمعايير تشمل توافر المساحات المناسبة والكوادر الفنية المؤهلة وبرامج التدريب، فضلاً عن التأكد من توافر قطع الغيار الأصلية. كما تتولى إصدار الموافقات الفنية المسبقة لبعض الأنشطة، خاصة المتعلقة باستيراد السيارات، لضمان وجود منظومة صيانة متكاملة. وأضاف أن المصلحة تشارك في اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات، وتضطلع بدور رقابي في متابعة المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن توظيفها في أغراض صناعية أو غير مشروعة، مما يعزز منظومة الأمن الصناعي.
المقترح الجديد وتأثيره على الإيرادات
شدد أمين على أن المقترح الجديد لتعديل الرسوم من شأنه رفع الإيرادات إلى نحو 100 مليون جنيه سنوياً، مما يسهم في تقليص العجز المتوقع البالغ نحو 90 مليون جنيه، مع الحفاظ على التوازن بين تقديم الخدمة العامة وعدم تحميل القطاع الصناعي أعباء إضافية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية وخطتها للعام المالي 2026/2027.
