أكد عدد من النواب أن أي تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري، واقترحوا عددًا من المطالب من وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية.
مقترحات وكيل لجنة الإسكان
قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري. وأشار مسعود إلى أنه يطالب بأن تكون هناك تسهيلات ضريبية بالنسبة لنظام السداد المتأخر، مما يساهم في تقليل وقت التقاضي أمام المحاكم والذي يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين والممولين.
واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن يكون هناك إعفاء معين ومزايا للمصريين بالداخل ممن يسددون الضرائب بالدولار، خاصة وأن ذلك سيساهم في زيادة مصادر الحصيلة الدولارية للبلد. وتابع: بالنسبة للتسهيلات العقارية فإنه يرى أن الفائدة بالنسبة للضريبة العقارية ليست جباية، وبالتالي لابد أن يكون لدينا مشروع الرقم القومي للعقار، من خلال وجود حصر دقيق للثروة العقارية، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من الثروة العقارية مهدر.
وأضاف: يجب أن تستفيد الدولة من الثروة العقارية على مدار السنين القادمة، وأن تكون لديها بعد نظر، وأن يدخل العقار السجل العقاري لكي ينتج عنه ضريبة أخرى بدلًا من عمل توكيل للعقار الأمر الذي يؤدي إلى بيعه أكثر من مرة. واختتم: بالنسبة للتسهيلات الجمركية فإننا نطالب بوقف فرض رسوم الإغراق، ومن لديه القدرة على أن ينافس فعليه أن يستكمل وينافس.
مطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن لدينا مطالب من وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية. واقترح عبد الغني رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون حدوث أي تعديلات على حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
كما طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج ولتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي، وحساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات تحقيقًا للعدالة الضريبية.
كما أكد على ضرورة إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، وزيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم، والتجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
تصريحات وزير المالية
وكان قد وجه أحمد كجوك وزير المالية الشكر لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
قال الوزير، إن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار الوزير إلى أن لدينا 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. أكد كجوك أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق هاتف للضرائب العقارية وتطبيق آخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح شركائنا. أوضح الوزير أننا نعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
