حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التي يتم فيها وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين. ويستعرض هذا التقرير بالتفصيل الحالات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى العقوبات المقررة للمخالفين.
حالات وقف النشاط
نص القانون على عدة حالات تستوجب وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة، وهي كالتالي:
- مخالفة شروط الترخيص: في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا، لإزالة أسبابها أو تصحيحها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
- انقضاء المهلة دون إزالة المخالفة: إذا انقضت الفترة المحددة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ويوقف نشاطها لمدة لا تتجاوز شهرًا.
- تكرار المخالفة: إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- المخالفات الجسيمة: إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوبات
وضع القانون أيضًا عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، وتشمل:
—
- الحبس والغرامة: يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
- مضاعفة العقوبة في حالة العود: في حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
يأتي هذا القانون في إطار تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
