قبل شراء أو بيع شقة، يقع الكثيرون في أخطاء قانونية شائعة قد تهدد حقوقهم. أوضح المحامي محمد أيوب لـ«الوطن» أن العقود القانونية هي الإطار الحاكم لتنظيم العلاقة بين المتعاقدين، لكن إغفال بعض الضوابط الأساسية قد يؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة، خاصة في معاملات البيع والشراء والإيجار العقاري.
أهم الأخطاء الشائعة في العقود
أكد أيوب أن من أبرز هذه الأخطاء عدم توقيع جميع أطراف العقد، مشيرًا إلى أن العقد لا يكون له حجية قانونية إذا خلا من توقيع أحد الأطراف، مع ضرورة التوقيع على جميع صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.
التاريخ والثمن
وأشار إلى أهمية أن يكون العقد مؤرخًا بشكل صحيح، مع ضرورة تحديد ثمن المبيع بوضوح داخل العقد، باعتبارهما من العناصر الجوهرية التي تمنح العقد قوته القانونية أمام القضاء.
الشهود والتنازل
وأضاف أن الاعتقاد الشائع بأن وجود شهود شرط لصحة العقد غير صحيح، حيث إن العقد لا يبطل بغياب الشهود طالما استوفى أركانه القانونية الأساسية. كما حذر من خطورة الاكتفاء بكتابة التنازل على ظهر العقد فقط دون تحرير عقد بيع أو شراء مستقل، موضحًا أن هذا الإجراء قد يسبب إشكالات قانونية مستقبلية في الإثبات.
صحة التوقيع والتسجيل
ولفت إلى ضرورة التفرقة بين «صحة التوقيع» و«التسجيل بالشهر العقاري»، مشددًا على أن صحة التوقيع لا تعني تسجيل العقد، وأن لكل منهما أثرًا قانونيًا مختلفًا.
إيصالات المرافق
كما شدد على أهمية الحصول على آخر إيصالات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية، للتأكد من عدم وجود مديونيات سابقة.
قرارات التمكين والحصة في الأرض
ونبه إلى ضرورة التأكد من عدم وجود قرارات تمكين على الوحدة العقارية قبل إتمام عملية الشراء، إلى جانب التأكد من وجود حصة في الأرض عند شراء الشقق التمليك.
نصيحة ختامية
واختتم أيوب بالتأكيد على أهمية تحرير العقود بشكل قانوني سليم والرجوع إلى المختصين قبل التوقيع، تفاديًا للوقوع في أخطاء قد تهدد حقوق الأطراف المتعاقدة.
