حدد قانون العمل عددًا من المكافآت والحقوق المالية المقررة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك لدعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين على تحسين الأداء ورفع معدلات الإنتاج. وتشمل هذه المزايا مكافآت دورية خلال فترات التدرج المهني، إلى جانب تعويضات ومكافآت خاصة في بعض حالات إنهاء عقود العمل، وفقًا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون.
مكافآت يحصل عليها الموظفون
من بين المزايا التي أقرها قانون العمل للعمال صرف مكافأة دورية متزايدة خلال فترة التدرج المهني، بحيث ترتفع تدريجيًا مع اكتساب العامل للخبرات والمهارات اللازمة إلى أن تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى قيمة تعادل الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المتدربين على الاستمرار في اكتساب الخبرات المهنية وتحسين مستويات الأداء خلال فترة التدريب.
مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة
ومنح القانون العامل الحق في الحصول على مكافأة خاصة في بعض حالات إنهاء عقود العمل محددة المدة. ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا توافرت عدة شروط، أبرزها أن يكون عقد العمل محدد المدة، وأن تتجاوز مدة خدمة العامل خمس سنوات، وأن يكون إنهاء العقد قد تم من جانب صاحب العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها. ويأتي هذا النص لحماية العامل من الآثار المترتبة على إنهاء العقد قبل موعده المحدد.
مكافأة الإنهاء لأسباب اقتصادية
وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية استثنائية دفعتها إلى إنهاء عقود بعض العاملين، ألزم القانون صاحب العمل بصرف مكافأة تعويضية للعاملين المتضررين. وتحسب هذه المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة، وأجر شهر ونصف الشهر عن كل سنة تزيد على ذلك، بما يوفر حماية مالية للعامل في مواجهة الظروف الاقتصادية التي قد تؤدي إلى فقدان وظيفته.
