ألزم قانون العمل الجديد العمال والموظفين بعدد من الواجبات والالتزامات داخل بيئة العمل، مقابل منحهم حقوقًا تكفل لهم الحماية والاستقرار الوظيفي. وتأتي هذه المواد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق المصلحة المشتركة.
الواجبات الأساسية للعامل وفقًا للمادة 134
تنص المادة (134) من قانون العمل الجديد على مجموعة من الواجبات التي يجب على العامل الالتزام بها، وهي:
- أداء الواجبات بنفسه: يجب على العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل: يجب تنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، ما لم تكن هذه الأوامر مخالفة للعقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، أو تعرض العامل للخطر.
- الحفاظ على مواعيد العمل: يجب على العامل أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
- المحافظة على الأدوات والمستندات: يجب على العامل أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد.
- حسن معاملة العملاء: يجب على العامل أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
- احترام الرؤساء والزملاء: يجب على العامل أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
- الحفاظ على كرامة العمل: يجب على العامل أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
- مراعاة نظم السلامة: يجب على العامل أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
- الحفاظ على أسرار العمل: يجب على العامل أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.
- إخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة: يجب على العامل أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
- اتباع نظم تطوير المهارات: يجب على العامل أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من المسؤولين والخبراء، منهم: الوزير المختص، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، الوزير المعني بشؤون المالية، الوزير المعني بشؤون الصناعة، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
التزامات صاحب العمل
كما يحدد القانون التزامات صاحب العمل تجاه العمال، ومنها:
- عدم نقل العامل من فئة الأجر الشهري: وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
- عدم إلزام العامل بشراء سلع من محال معينة: وفقًا للمادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.
- حد الاقتطاع من الأجر: وبحسب المادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
تأتي هذه النصوص القانونية لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، وضمان بيئة عمل آمنة ومنتظمة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
