أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تشكل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
ركائز اللائحة التنفيذية
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد التي تكفل حقوق الدولة والمُعلن والمواطن على حد سواء، مشيرة إلى أنها قامت على 3 ركائز أساسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية. وأكدت أن ذلك يعزز دور الإعلان كأداة جذب جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.
التحول الرقمي في التراخيص
وأشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم يعد تقديم الطلبات مقتصرًا على المكاتب الحكومية، بل أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر منصات مخصصة. كما تم إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ تقديمها.
التوسع في الطاقة المتجددة
وأضافت أن اللائحة شجعت على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة. ويعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معيارًا مرجحًا عند المفاضلة بين الشركات في حال التزاحم على المواقع الإعلانية المميزة، مما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.
جداول زمنية ملزمة
وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يتعين البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مما يسهم في إنهاء فترات الانتظار غير المبررة. كما ألزمت المُعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
