النائب تامر عبد الحميد: التحول الرقمي في التعاملات الحكومية لم يعد رفاهية بل ضرورة عاجلة
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في التعاملات الحكومية لم يعد ترفا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة اقتصادية عاجلة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف
وأوضح عبد الحميد في تصريحات له اليوم أن تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف الحكومي، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، وتقليص الموافقات والمعاملات الورقية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتراخيص، أصبحت جميعها خطوات ضرورية لإنقاذ مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
المشكلة في الحلقة التنفيذية وليس القوانين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشكلة لم تعد تكمن فقط في القوانين والتشريعات، بل في الحلقة التنفيذية التي يواجهها المستثمر بشكل يومي. وأوضح أن المستثمر لا يصطدم بالنصوص القانونية بقدر ما يواجه تعدد الجهات، وطول الدورة المستندية، وبيروقراطية بعض الموظفين، وتعطيل الإجراءات بشكل يؤدي إلى استنزاف الوقت وإهدار الفرص الاستثمارية.
زمن الإجراءات غير منطقي في ظل التنافس العالمي
وأكد النائب أنه من غير المنطقي أن تستغرق زيادة رأس مال شركة نحو ستة أشهر، أو أن تمتد إجراءات التراخيص والموافقات لفترات طويلة، في وقت تتسابق فيه دول العالم لجذب الاستثمارات عبر السرعة والمرونة والرقمنة.
الرخصة الذهبية اعتراف بخلل المنظومة
وتابع عبد الحميد: "إذا كانت الحكومة قد لجأت إلى إطلاق الرخصة الذهبية كحل استثنائي لتجاوز التعقيدات، فهذا يعد اعترافا واضحا بأن منظومة الاستثمار في مصر بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة، وليس مجرد حلول مؤقتة أو استثنائية".
مصر تمتلك المقومات وتحتاج بيئة تنفيذية أفضل
وشدد النائب على أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لجذب الاستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو حجم السوق أو الفرص المتاحة، لكنها تحتاج إلى بيئة تنفيذية أكثر كفاءة وسرعة وعدالة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمر عندما يشعر بأن الوقت مقدر، والإجراءات واضحة، والدولة شريك في النجاح وليست عبئا إضافيا، يمكن حينها أن يتحسن تقييم مناخ الاستثمار في مصر إلى المستوى المأمول.
