كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشورين منفصلين تضمنا مزاعم حول وقوع اعتداءات داخل إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وواقعة أخرى بدعوى تعدٍ بأسلحة بيضاء في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر تعدياً على سيارة في سوهاج.
الواقعة الأولى: ادعاءات اقتحام مدرسة بالقليوبية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم فيه قيام طلاب باقتحام مدرسة والتعدي على مديرها، اعتراضاً على منعهم من دخول الامتحان بالقليوبية. وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات. وأوضحت التحقيقات أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من طالبة بتضررها وعدد من الطلاب من عدم السماح لهم بدخول الامتحان بسبب تأخرهم عن الموعد المحدد. وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية للسماح لهم بأداء الامتحان، دون وقوع أي اقتحام أو اعتداء داخل المدرسة.
الواقعة الثانية: ادعاءات اعتداء بأسلحة بيضاء في البحيرة
تضمن منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص ونجليه بالتعدي على نجلها بأسلحة بيضاء والشروع في قتله، في إحدى قرى محافظة البحيرة. وبالفحص، تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب المزاح، أسفرت عن إصابات طفيفة. وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي وقت لاحق، نفت الشاكية صحة ما تم تداوله، وأقرت بأن منشورها جاء بدافع لفت الانتباه إلى شكواها. وأكدت التحريات عدم صحة الادعاءات المتداولة.
الواقعة الثالثة: تعدٍ على سيارة في سوهاج
على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيارة وإحداث تلفيات بها باستخدام عصا خشبية في محافظة سوهاج. وبالفحص، تم تحديد مالك السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنه مقيم في دائرة مركز شرطة سوهاج. وباستدعائه، قرر أن الواقعة حدثت منذ نحو 5 أشهر، وأشار إلى أنه لم يقم بتحرير محضر آنذاك، نظراً لكون المتهم معروفاً لدى أهالي المنطقة بوجود حالة مرضية نفسية لديه، على حد قوله. وأسفرت التحريات عن ضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة. وبمناقشة أسرته، أفاد شقيقه بأنه يعاني من اضطراب نفسي ويتلقى العلاج اللازم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية في جميع الحالات عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
