أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل تنوع مصادر الدخل القومي.
الإصلاحات الهيكلية ودورها في تعزيز الاقتصاد
أشار وزير الخارجية إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وشملت هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأضاف شكري أن هذه الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.
التحديات الإقليمية والدولية
تحدث شكري عن التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء العالمية. وأكد أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المشتركة.
رؤية مصر 2030 كإطار للتنمية
أكد وزير الخارجية أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام. وأوضح أن الرؤية تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز الصناعة المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف الرؤية.
في ختام كلمته، أكد سامح شكري أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات الحالية بفضل قوته الذاتية ودعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل جهودها لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
