وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة. ويأتي هذا القانون لتنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي في مصر، وإنشاء هيئة متخصصة للإشراف على هذه الأنشطة.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
أهداف المركز الوطني
حددت المادة الثالثة أهداف المركز، والتي تشمل تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية. ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها التنبؤ والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها.
اختصاصات المركز الوطني
وافق المجلس أيضاً على المادة الرابعة التي تحدد اختصاصات المركز، وتشمل:
- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
- متابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية واستيعاب المتطلبات المستقبلية بما يتوافق مع الأمن القومي.
- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية وفقاً لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية، والتنسيق بين الجهات المختصة.
- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مكافحة الحوادث البيولوجية.
- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، ومواجهة الإرهاب البيولوجي.
- وضع ضوابط وشروط التعامل مع الحادث البيولوجي داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.
- تحديد شروط مباشرة النشاط في المنشأة، بما في ذلك السجلات والاختبارات الدورية.
- إنشاء قاعدة بيانات للمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع، لتوحيد الجهود والاستفادة المثلى من الموارد.
- إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
- التنسيق لتوفير اللقاحات الفعالة المعتمدة على المعزولات المصرية، وإجراء المسح الدوري للحدود وتفعيل الإنذار المبكر.
- وضع أطر تنظيم الأنشطة البحثية في مجال الأمن والأمان البيولوجي لضمان توحيد الجهود والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية.
- تحديد المعلومات السرية المتصلة بأنشطة المنشأة.
- تحديد الجهات المعتمدة دولياً ذات الصلة.
- الاشتراك في وضع خطة بحثية شاملة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية وبرامج الدفاع البيولوجي.
- إصدار تقارير دورية عن الحوادث البيولوجية والرد على الاستفسارات.
- إصدار التراخيص للمنشآت والتصاريح الشخصية للعاملين وتصاريح التعاون.
