شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الأمان البيولوجي في مجلس النواب، عدداً من التعديلات التي طالب بها النواب، حيث ركزت المناقشات على تعريف المنشآت والإرهاب البيولوجي.
تعديل تعريف المنشآت
اقترحت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تعديلات على بعض التعريفات في المادة الأولى، مطالبة بتعديل تعريف منشأة من المستوى الثالث والرابع بما يفرق بينهما، وقالت: "لابد أن يكون هناك توضيح للتعريفات".
وعلق ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة قائلاً إن تعريف المنشأة من المستوى الثالث جاء وفقاً للتعريفات المعتمدة دولياً، وأعلن تمسك الحكومة بالتعريف المقدم من لجنة الدفاع والأمن القومي، مما يعني رفض التعديل.
تعديل تعريف العوامل الميكروبية
وبالنسبة لتعريف العوامل الميكروبية، طالبت "سعيد" بحذف كلمة "حي" لأن العلم لا يعتبرها كائناً حياً، ويفضل أن يكون اللفظ "كائن" فقط. وأيد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، مقترح النائبة لتوافقه مع الأمور الفنية، ووافقت الحكومة على التعديل.
تعديل تعريف الإرهاب البيولوجي
وبالنسبة لتعريف الإرهاب البيولوجي، طالبت إيرين سعيد بإطلاق عمدي للعوامل الميكروبية أو طريقة إنتاجها، وهو ما وافقت عليه الحكومة مع إعادة الصياغة، وفقاً لممثل وزارة الدفاع، ليصبح تعريف الإرهاب البيولوجي هو: "الاستخدام المتعمد أو التهديد باستخدام عوامل بيولوجية بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الدولي".
تعديل تعريف الجريمة البيولوجية
واقترح النائب هشام محمد بدوي تعديل تعريف "الجريمة البيولوجية"، مطالباً باستبدال عبارة "العلوم الحيوية بشكل غير مشروع" بكلمة "جريمة تستخدم بشكل غير مشروع"، ووافقت الحكومة على التعديل.
تعديل ترتيب التعريفات
كما اقترح "بدوي" تعديلاً لنقل تعريف "الحدث البيولوجي" إلى ما قبل "الجريمة البيولوجية"، موضحاً أن التسلسل المنطقي هو تعريف الحدث ثم الجريمة ثم الإرهاب، إلا أن الحكومة رفضت هذا التعديل، متمسكة بالترتيب الحالي.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس النواب لإقرار قانون الأمان البيولوجي، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن القومي والصحة العامة من خلال تنظيم التعامل مع العوامل البيولوجية.
