أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك في إطار الإجراءات التشريعية المعتادة.
مشروع قانون التأهيل الأسري الإلزامي
من أبرز هذه المشروعات، مشروع قانون مقدم من الدكتور عمرو الورداني و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
مشروعات قوانين أخرى
كما أحيل إلى اللجنة نفسها مشروعا قانونين آخرين؛ الأول مقدم من العضو أحمد فتحي و60 نائبًا بشأن الرعاية البديلة، والثاني مقدم من العضو محمد الحداد و60 نائبًا بشأن الأسرة المصرية. وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الأسرية.
تعديل قانون المالية العامة
إلى جانب ذلك، أحيل مشروع قانون مقدم من العضو عبد المنعم إمام و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 إلى لجنة الخطة والموازنة. ويأتي هذا التعديل لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي.
يذكر أن مجلس النواب يواصل مناقشة القوانين المحالة إليه، تمهيدًا لإقرارها في الجلسات القادمة.
