بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. ويهدف المشروع إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل التي تتعامل مع العوامل البيولوجية شديدة الخطورة.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
شهدت جلسة أمس استعراض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة حول مشروع القانون. وأكد المصري أن المشروع يأتي في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
الوقاية والرقابة الصارمة
ترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة. ويهدف القانون إلى إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية، ومنع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
أهداف مشروع القانون
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
كشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة حائط صد لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
