رئيس لجنة قانون الأسرة: مشروع القانون لا ينحاز لأي طرف

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: مشروع القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر

رد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على تساؤلات النائب عاطف مغاوري بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، دون الانحياز لطرف على حساب آخر.

وقال: "القانون بيعطي كل شخص حقه، ولكل شخص يقوم بواجباته سيأخذ حقه كاملًا، ولم نفكر بأن ننصف طرفًا على حساب طرف".

وأضاف: "لو الزوج قدم للمأذون بطاقة مزورة مكتوب فيها دكتور، هل عقد الزواج صحيح؟ من حق الزوجة فسخ العقد، وهي مقيدة بأجل".

—

كما رد على الشيخ إبراهيم سليم، قائلًا: "استخدام الوسائل الإلكترونية منصوص عليه في القانون، وسيتم تنظيم هذا الأمر مع وزارتي العدل والاتصالات".

تفاصيل حول المادة 96

وأوضح: "المادة 96 تمنح الزوجة الحق في الرجعة وتوثيق الرجعة، وليه قولنا 90 يوم؟ لأن العدة لا تُعرف إلا عن طريق الزوجة، فهي من تقول هنا حيضتين أو 3، و90 يوم عشان نضمن أن شهور العدة انتهت، والمأذون هيسألها: هل عندك موانع شرعية تمنعك من الزواج؟ هتقول لا، وبالتالي هيزوجها".

يذكر أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل عادل، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف، ويأتي بعد نقاشات مستفيضة مع الجهات المعنية.