علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على البيان الصادر عن الأزهر بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن الأزهر لم يتسلم مشروع القانون بعد، ولم يبدِ رأيه فيه. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
توضيح موقف الأزهر من مشروع القانون
قال الدكتور عباس شومان: "أريد أن أوضح أن الأزهر الشريف شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعملنا عامًا كاملًا، ورأى الأزهر من خلال تواجده في المجتمع أن هذه الأفكار ستحسن أوضاع الأسرة، وقدم المشروع للجهات المعنية، ومن ثم لم نعرف عنه شيئًا". وأضاف: "ما قدمه الأزهر ليس قانونًا بل يقبل الإضافة والتعديل، ومشروع القانون لم يُرسل للأزهر حتى الآن".
توجيهات الإمام الأكبر
أكد شومان أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر تقضي بالأخذ بأقصى درجات التيسير الممكنة لتحقيق مصلحة الأسرة. وأوضح أن الأزهر يرحب بالتعاون ويتمنى أن يصل مشروع القانون ولا يحتاج إلى أي تعديل، ليكون محل الموافقة والمباركة. وقال: "نحن لم نطلع عليه، ونتحدث عن المشروع المتداول الآن، وحين يصلنا المشروع سنجتمع ونتمنى الموافقة على جميع المواد التي تصلنا".
عدم مشاركة الأزهر في المناقشات الحالية
أضاف شومان: "الأزهر لا يشارك في أي مناقشات الآن، وما نريده ألا يُنسب للأزهر أي كلام لا يشارك فيه، وما يعنينا خروج مشروع كامل يحسن من أحوال الأسرة". وأوضح أن مشروع القانون المطروح ليس أفكار الأزهر الشريف، ولم يبدِ رأيه فيه بعد. وقال: "هذا القانون لم يُرسل إلى الأزهر، وإذا أُرسل للأزهر سيتم التعامل معه فورًا، وكل ما يهمنا أن يصدر مشروع قانون هو الأفضل للأسرة، وتصوير الأمر بأننا نشارك في المناقشات الدائرة يمثل ضغطًا على الأزهر".
بيان الأزهر للرد على استفسارات المواطنين
استكمل شومان: "بيان الأزهر بشأن مشروع القانون جاء للرد على جموع المواطنين، لأن هناك عتابًا على الأزهر وما يثار حوله من لغط، وأردنا أن نبين أننا لا نعلم شيئًا عن هذا المشروع، والأزهر قدم مقترحات كاملة تمثل قانونًا متكاملًا، وطالما لم يصدر فهو ليس قانونًا".
