تتزايد عمليات البحث عن كل ما يخص العدادات الكودية التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين في مصر، وذلك بعد قرار رسمي من الحكومة بتثبيت سعر موحد للعدادات الكودية وهو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، منذ بداية أبريل الماضي، وهو ما تسبب في دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء وارتفاع الاستهلاك الشهري بشكل ملحوظ. وهذا القرار جعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى البحث عن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهو ما تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء إليه مؤخرًا، من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين للبدء في عمليات التحويل.
تسهيلات جديدة للعدادات الكودية
بدأت شركات الكهرباء في تطبيق التسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك للتخفيف على المواطنين وتقليل الأعباء الإدارية عليهم. تشمل التيسيرات الجديدة السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من إعادة استخراجه من البداية. الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كان يتطلب فيها سابقًا إعادة استخراج نموذج المرافق بالكامل حال انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.
أزمة العدادات الكودية
العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة (التي لم تحصل على ترخيص بناء) كبديل عن نظام "الممارسة" القديم. يعتمد هذا العداد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة (2.74 جنيه)، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة التي تطبقها الدولة على الاستهلاك المنزلي للعدادات القانونية. وهذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في قيمة شحن العداد شهريًا، حيث يدفع صاحب العداد الكودي سعر التكلفة الحقيقي للكهرباء بدون أي دعم حكومي. في المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة جدًا للاستهلاك المحدود، ويحصل فيه المواطن على دعم حكومي كبير، خاصة في الشرائح الأولى من الاستهلاك (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات).
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026
حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني، وجاءت كالتالي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).
- شهادة المطابقة الهندسية.
- إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد).
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8 أو نموذج 10).
- توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك (إذا لم يتقدم المالك بنفسه).
خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود مخالفات فنية أو خطر على الشبكة العامة. وفي حال استيفاء جميع الشروط والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع (صاحب العقار)، وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي والدعم الحكومي. يمكن أيضًا تقديم طلب التحويل إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء https://eservices.eehc.gov.eg/ عبر اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى المنصة الإلكترونية، اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني" من قائمة الخدمات، إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي، رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG (صور واضحة)، إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يشترط لإتمام عملية التحويل بنجاح ما يلي: الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة (الحي، المركز، المحافظة)، عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو خطر على شبكة الكهرباء العامة، سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد ونوع المحاسبة. ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء، ودمج العدادات غير القانونية (الكودية) ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء، وذلك لضمان دقة المحاسبة، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للكهرباء. كما تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا مراجعة موسعة لملفات العدادات الكودية بمختلف المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع الوحدات السكنية التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم امتلاكها تراخيص قانونية.
مراجعة شاملة للعدادات الكودية
ماذا يحدث بعد الفحص؟ في حال ثبوت أن العقار مرخص وقانوني، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، مع العودة إلى نظام الشرائح المدعومة، وهو ما يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. أما العقارات المخالفة أو التي لا تزال في مرحلة التصالح، فستستمر مؤقتا بنظام العداد الكودي لحين استكمال إجراءات التقنين والحصول على المستندات النهائية المعتمدة.
