مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات، يتجه بعض التجار المستغلون إلى احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح مالية على حساب المواطن. وألزم قانون حماية المستهلك المحال التجارية والتجار بإعلان الأسعار بشكل واضح على جميع المنتجات المعروضة للمستهلكين، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب أو استغلال.
عقوبات صارمة للمخالفين
أقر قانون حماية المستهلك عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه في حال الامتناع عن وضع الأسعار أو إخفائها عن المستهلك. وتنص المادة 7 من القانون على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تفاصيل العقوبة
ويعاقب كل مورد يخالف أحكام المادة 7 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية المستهلكين من أي استغلال، خاصة مع زيادة الطلب على السلع في فترة عيد الأضحى.
