أفادت صحيفة إسرائيلية بأن جلسة إدلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته بتهم الفساد قد ألغيت. وجاء هذا الإلغاء بناءً على اعتبارات أمنية وسياسية، حيث تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في محكمة تل أبيب المركزية.
تفاصيل الإلغاء
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار الإلغاء جاء بعد تقييم الوضع الأمني والسياسي، الذي يشمل التحضيرات الأمنية المكثفة حول المحكمة والمخاوف من حدوث تسريبات أو احتجاجات. كما أن هناك ضغوطاً سياسية من قبل حلفاء نتنياهو لتأجيل الجلسة.
الأسباب الأمنية
تشمل الأسباب الأمنية خشية من وقوع هجمات أو اضطرابات أثناء حضور نتنياهو، خاصة في ظل التوترات الحالية في القدس والضفة الغربية. كما تم الإشارة إلى أن جهاز الشاباك أوصى بتأجيل الجلسة لضمان سلامة رئيس الوزراء.
الأسباب السياسية
من الناحية السياسية، يُعتقد أن الإلغاء يهدف إلى تجنب إحراج نتنياهو قبل الانتخابات المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب أي تصريحات قد تؤثر على صورته. كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي الشهادة إلى كشف معلومات حساسة قد تستخدم ضده سياسياً.
يُذكر أن نتنياهو يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في ثلاث قضايا مختلفة. وكان من المتوقع أن يدلي بشهادته لأول مرة في هذه المحاكمة التي بدأت منذ عدة سنوات. ولم يحدد بعد موعد جديد للجلسة.
