تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصص في سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة. وأكدت التحريات أن المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة، وهم مقيمون في دائرة القسم.
تفاصيل الضبط
جاء ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين داخل مخزن في دائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بداخله على عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات. وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابي، مستغلين خبرتهم السابقة كعمال في إحدى الشركات المسؤولة عن صيانة أجهزة شبكات أبراج المحمول. وأرشدوا عن جميع المسروقات التي تم ضبطها.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة السرقة وفق القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن عقوبة السرقة التي لم تقترن بظرف مشدد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. أما إذا توافر ظرف مشدد من الظروف المنصوص عليها في المادة 317، فتكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وفقًا للمادة 320.
الظروف المشددة للعقوبة
تتعدد الظروف المشددة لعقوبة السرقة، وتشمل:
- السرقات التي تحدث في مكان مسكون أو معد للسكن أو ملحقاته، أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
- السرقات التي تتم في مكان مسور بحائط أو سياج، وتكون بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو استخدام مفاتيح مصطنعة.
- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
- السرقات التي ترتكب ليلاً.
- السرقات التي يرتكبها شخصان أو أكثر.
- السرقات التي يرتكبها الخدم بالأجرة ضد مخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في المعامل أو الحوانيت.
- السرقات التي يرتكبها المحترفون في نقل الأشياء، إذا سلمت إليهم تلك الأشياء بصفاتهم المهنية.
- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى، حتى لو كانوا من الأعداء.
كما أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولاً بالنفاذ فوراً، حتى لو تم استئنافه.
