أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين حول حكم الاقتراض من أجل الزواج، وذلك خلال تصريح له نشرته وسائل الإعلام. وأكد الشيخ عويضة أن مسألة الدين تعتبر بابًا عظيمًا في الشريعة الإسلامية، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التهاون فيه، حتى إنه رفض الصلاة على من عليه دين، مما يبين خطورة الاستدانة دون ضرورة ملحة.
الأصل في الاقتراض
أوضح أمين الفتوى أن الأصل في الشريعة هو عدم اللجوء إلى الدين إلا عند الحاجة القصوى، لأن الإنسان قد لا يضمن قدرته على السداد في المستقبل. واستشهد بالحديث النبوي: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»، مما يدل على أهمية النية في الاقتراض.
حالة الزواج كحاجة ملحة
أضاف الشيخ عويضة أن الزواج قد يكون ضرورة أو حاجة ملحة لدى بعض الشباب، خاصة إذا كان الشاب قد خطب بالفعل وأصبح الأمر متوقفًا على توفير المال. في هذه الحالة، إذا لم يجد وسيلة أخرى كالجمعيات أو القروض الحسنة، فيجوز له الاقتراض لتيسير أمر زواجه، بشرط وجود الحاجة الحقيقية والنية الصادقة في السداد.
وشدد على أن الجواز مشروط بألا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، وأكد أن النية الصالحة تعين صاحبها، وأن الله يعين من يسعى في الحلال. كما نصح من يضطر للاقتراض للزواج بالتخطيط الجيد للسداد، والابتعاد عن الإسراف، مع التوكل على الله والدعاء بأن ييسر له أمره ويعينه على الوفاء بدينه.
