وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوت، على تعديل الأوامر في الضفة الغربية لإتاحة تنفيذ قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. ويأتي هذا التعديل بإيعاز من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وفق ما أعلن مكتبه.
مصادقة الكنيست على قانون الإعدام
وقبل ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 صوتاً على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وتهدف هذه الخطوة، بحسب مزاعم سلطات الاحتلال، إلى توسيع استخدام هذه العقوبة كوسيلة للردع.
تحذيرات أممية من جريمة حرب
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر في الضفة الغربية المحتلة.
تاريخ حذر في تنفيذ الإعدام بإسرائيل
وتعكس حالات تنفيذ الإعدام في إسرائيل تاريخياً مدى حذر الدولة في اللجوء إلى هذه العقوبة القصوى، حيث لم تنفذ إلا في ظروف استثنائية وقضايا ذات بعد أمني أو سياسي بالغ الخطورة. ويُذكر أن آخر عملية إعدام في إسرائيل نُفذت عام 1962 بحق أدولف أيخمان.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، مما يثير مخاوف حقوقية ودولية من تداعيات خطيرة على حياة الأسرى الفلسطينيين.
