حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التي يتم فيها وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالات بالتفصيل.
حالات وقف النشاط
وضع القانون حالات محددة يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة، وهي:
- في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابةً بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
- إذا انقضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ويوقف نشاطها لمدة لا تتجاوز شهراً.
- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو قدم طعاماً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو استخدم مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوبات
وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص، وتشمل:
—
- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
يأتي هذا القانون لتنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، مع فرض رقابة صارمة على المخالفين.
