قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إرجاء البت في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، حيث أبدى أعضاء اللجنة تحفظاتهم على الأرقام الواردة في بنود الموازنة، وتساءلوا عن مدى قدرتها على تحقيق المستهدفات المرجوة للقطاع السياحي.
تأكيد على ضرورة وضوح الأرقام
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية وضوح كافة الأرقام والبيانات المقدمة لأعضاء اللجنة، لتمكينهم من دراسة مشروع الموازنة بدقة قبل إبداء الرأي النهائي بشأنها. كما شددت على ضرورة استعداد الحكومة للرد على جميع تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم.
توضيحات وكيل اللجنة
كشف الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أن قرار الإرجاء جاء لحين الحصول على توضيح شامل حول جميع الأرقام المدرجة في مشروع الموازنة. وأوضح أن الأرقام الحالية تحتاج إلى مزيد من الإيضاح لتقييم مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة والعائد المتوقع منها. وأضاف: "بعد ورود كافة الاستفسارات والردود، سيتم الإعلان عن الموقف النهائي بشأن مشروع الموازنة الجديدة".
يذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب تواصل مناقشاتها مع الجهات المختصة لضمان شفافية الموازنة وتحقيق أقصى استفادة للقطاع السياحي المصري.
