في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز مسارات التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة، واستكمالاً لرؤية النيابة العامة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية؛ شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
مراحل التنفيذ
من المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونياً من خلال منظومة رقمية مؤمنة. أما المرحلة الثانية فتشمل إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، مما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.
دعم رؤية مصر 2030
تؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعماً لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيراً للإجراءات، وتعزيزاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لبناء دولة رقمية حديثة.
