وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بدراسة أوضاع المحامين مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وفد من نقابة المحامين، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، لبحث آليات التعاون المشترك وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابة.
تفاصيل الاجتماع
جاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة، حيث تم مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمحامين وأسرهم من خلال التأمين الصحي. واستمع الوزير إلى مطالب النقابة المتعلقة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتطوير آليات الصرف والتغطية الصحية.
مطالب المحامين
طالب وفد النقابة بزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها، وتحديث قوائم الأدوية والأجهزة الطبية المتاحة ضمن منظومة التأمين الصحي. كما ناقشوا إمكانية إنشاء صيدليات خاصة بنقابة المحامين لضمان توفر الأدوية بأسعار مخفضة.
توجيهات الوزير
أكد وزير الصحة على أهمية التعاون مع نقابة المحامين لتحسين الخدمات الصحية، موجهاً بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع المحامين مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن ترفع توصياتها خلال شهر. كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد مع مستشفيات جديدة في المحافظات لتلبية احتياجات أعضاء النقابة.
خطط التطوير
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنه سيتم مراعاة مطالب المحامين ضمن هذه المنظومة. وأضاف أنه سيتم دراسة إمكانية تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المحامين المتعلقة بالخدمات الصحية، والعمل على حلها بشكل فوري.
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لاستجابة الوزير، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية لأكثر من مليون محام وأسرهم. واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
