أكد محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جزءاً كبيراً من العملاء المستهدفين، لا سيما السيدات في الريف، يتعرضون لعمليات تمويل دون وعي كافٍ بطبيعة الالتزامات المترتبة عليها. واقترح الإمام في تصريح خاص لـ"صدى البلد" تطبيق نظام دقيق للملف الائتماني لكل عميل قبل منحه أي تمويل، لضمان الحد من مخاطر التعثر أو إساءة استخدام التمويل.
دوائر مديونية متكررة
وحذر عضو خطة النواب من استخدام التمويل الاستهلاكي في غير أغراضه الحقيقية، ثم الدخول في دوائر مديونية متكررة، يتم تحصيلها بطرق قانونية معقدة قد تزيد من الأعباء على المواطنين وترفع تكلفة الاقتراض. وشدد على أهمية دور هيئة الرقابة المالية في ضبط هذا النشاط، مؤكداً أن التوسع الجغرافي الكبير لهذه الشركات داخل القرى يمثل تحدياً حقيقياً يتطلب أدوات رقابية أكثر فاعلية وقدرة على المتابعة المستمرة.
تحذيرات من تنامي الاقتراض خارج المنظومة المصرفية
جاء ذلك بعد أن حذر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، من التوسع المتزايد في لجوء الأفراد إلى شركات التمويل غير المصرفي للحصول على قروض، معتبراً أن هذه الظاهرة قد تحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد. وقال عز العرب في تصريحات صحفية إن تنامي ما وصفه بـ"القطاع المصرفي الموازي" يثير حالة من القلق، خاصة مع اتجاه بعض العملاء إلى الاقتراض من جهات غير مصرفية بدلاً من البنوك التقليدية.
