النقض: الشرط الفاسخ الصريح ينهي العقد تلقائياً دون حاجة لحكم قضائي

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن رقم 7073 لسنة 94 قضائية، والذي أُقيم على حكم قضى بفسخ عقد استغلال وملحقه بين أحد الأفراد وشركة، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير عمل الخبير والمستندات والأدلة المقدمة في الدعوى، وترجيح ما تطمئن إليه منها، طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق. كما أن لها تفسير العقود بما يتفق مع نية المتعاقدين.

تفاصيل النزاع القانوني

أوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الطاعنين أخلوا بالتزامهم بسداد قيمة استغلال العقار في مواعيدها، مما ترتب عليه تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، ومن ثم اعتبار العقد مفسوخًا بقوة الاتفاق.

—

سداد المبالغ بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يعيد العقد

أضافت المحكمة أن سداد المبالغ بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يعيد العقد إلى الوجود، وإن كان يُبرئ الذمة المالية فقط. وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه لم يشبه تناقض، وانتهى إلى تطبيق صحيح للقانون، ليكون الطعن غير مقبول برمته.

يُذكر أن هذا المبدأ القانوني يؤكد أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية، وأن الإخلال بها قد يؤدي إلى إنهاء العقد تلقائياً دون حاجة إلى تقاضٍ.