يواجه العديد من المواطنين مشكلات قانونية بعد شراء شقق أو أراضٍ من أشخاص يحملون توكيلات بالبيع، خاصة في حالات رفض الوكيل تسليم العقار أو المماطلة في إعادة الأموال، مما يدفع البعض إلى اللجوء للقضاء دون معرفة الطريق القانوني الصحيح لضمان استرداد حقوقهم.
الخطأ الشائع في هذه الحالات
أوضح أحمد خالد المحامي أن الخطأ الشائع هو الاكتفاء برفع دعوى قضائية ضد الوكيل الذي أبرم عملية البيع وحصل على الأموال، دون تضمين المالك الأصلي للعقار في الدعوى.
اختصام المالك الأصلي للعقار
أضاف الخبير القانوني في تصريحات أن القانون يجيز اختصام المالك الأصلي للعقار طالما أن الوكيل تصرف في حدود الوكالة الممنوحة له، موضحاً أن التصرفات التي يجريها الوكيل داخل نطاق التوكيل تنصرف آثارها القانونية إلى الموكل، وهو المالك الأصلي.
إقامة الدعوى ضد الطرفين
أشار المحامي إلى أنه يحق للمشتري إقامة الدعوى ضد الطرفين معاً والمطالبة بإلزامهما برد الأموال على سبيل التضامن، لافتاً إلى أن إدخال المالك الأصلي في النزاع القضائي قد يساهم في تسريع الوصول إلى حل وتسوية النزاع وإعادة الحقوق للمشتري.
نصائح مهمة قبل الشراء
شدد الخبير على أهمية التأكد من صحة التوكيلات وحدودها القانونية قبل إتمام أي عملية شراء، مع ضرورة توثيق كافة الإجراءات والعقود بشكل قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف.
