قال الإعلامي أحمد سالم، إن ما يشهده القطاع المالي في مصر خلال الفترة الأخيرة لم يعد مجرد تطور تدريجي، بل تحول هيكلي سريع في شكل الادخار والتمويل، مع صعود قوي لشركات التمويل غير المصرفي وصناديق الاستثمار، مما فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل البنوك التقليدية وحدود المنافسة وتأثير ذلك على المواطن والاقتصاد.
شكل الادخار في مصر يتغير بسرعة
أوضح سالم خلال برنامج كلمة أخيرة، أن ثقافة الادخار لم تعد مرتبطة فقط بالبنوك كما كان الحال لعقود، بل ظهرت أدوات جديدة أكثر مرونة مثل صناديق الاستثمار التي باتت تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين، لأنها تتيح إدارة الأموال بشكل متنوع بين الأسهم وأدوات الدين دون تعقيدات مباشرة، وهو ما أحدث تغييرًا واضحًا في سلوك المدخر المصري.
البنوك لم تعد اللاعب الوحيد
أشار سالم إلى أن البنوك بدأت تواجه منافسة حقيقية من مؤسسات مالية غير مصرفية، خصوصًا مع ارتفاع العوائد على أدوات الاستثمار الحكومية، مما جعل بعض المدخرين يبحثون عن بدائل تحقق عائدًا أعلى أو مرونة أكبر، وهو ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار جديد.
التمويل الاستهلاكي.. سهولة كبيرة ومخاطر أكبر
أضاف سالم أن طفرة التمويل الاستهلاكي عبر التطبيقات والمنصات الرقمية جعلت الحصول على قروض لشراء احتياجات أساسية أو كمالية أسهل من أي وقت مضى، لكن في المقابل، هذا التوسع السريع يطرح تساؤلات حول قدرة الأفراد على السداد، وحدود المخاطرة في ظل انتشار ثقافة "الاقتراض بضغطة زر".
التنظيم هو كلمة السر
أكد سالم أن الدور الرقابي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتحمل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي مسؤولية تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار المالي ومنع الانفلات الائتماني، خاصة مع توسع الشركات في تقديم خدمات مالية مباشرة للمواطنين دون المرور بالمسارات التقليدية.
هل نحن أمام طفرة صحية أم فقاعة جديدة؟
تساءل سالم عما إذا كانت هذه التطورات تصب في صالح الاقتصاد المصري عبر تعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة السوق، أم أنها قد تخلق مخاطر مستقبلية إذا لم يتم ضبط معايير التقييم الائتماني والرقابة على حجم التمويل الاستهلاكي المتنامي.
واختتم أحمد سالم حديثه بالتأكيد على أن القطاع المالي في مصر يعيش مرحلة انتقالية مهمة، قد تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والبنوك والمؤسسات المالية بالكامل، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه المرحلة يعتمد على التوازن بين التوسع التكنولوجي والانضباط الرقابي لحماية الاقتصاد والمستهلك في آن واحد.
