أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى حاسمة تؤكد عدم جواز منح ترخيص للعاملين في الوظائف الفنية بأداء أعمال المحاماة الخاصة أثناء استمرارهم في الخدمة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد المنظمة للتكليف بالوظائف الفنية.
تفاصيل الفتوى
جاءت الفتوى ردًا على استفسار تقدمت به جامعة الإسكندرية بشأن طلب إحدى الصيدلانيات العاملات بمستشفيات الجامعة الترخيص لها بالعمل لبعض الوقت كمحامية. وأوضحت الجمعية العمومية أن الوظائف الفنية التي يشغلها العاملون في المؤسسات الحكومية تفرض التفرغ التام لأداء واجبات الوظيفة، ولا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة الخاصة إلا ضمن الحدود والاستثناءات التي يقررها القانون.
أحكام قانون الخدمة المدنية
أشارت الفتوى إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يسمح للسلطة المختصة بالترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، إلا أن ذلك لا يعني إباحة الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو تمس واجب التفرغ والانضباط الوظيفي.
الالتزامات القانونية للوظائف الفنية
شددت الجمعية العمومية على أن نظام التكليف المقرر لشاغلي الوظائف الفنية، ومن بينهم الصيادلة، يفرض التزامات قانونية خاصة تتعلق بأداء الخدمة العامة، وهو ما يتعارض مع السماح بمزاولة أعمال المحاماة الخاصة خلال مدة الخدمة. وأكدت الفتوى أن مزاولة المحاماة الخاصة تمثل نشاطًا مهنيًا مستقلاً لا يجوز الجمع بينه وبين الالتزامات الوظيفية المقررة قانونًا للعاملين المكلفين بالخدمة العامة.
وانتهت الفتوى إلى أحقية جهة الإدارة في رفض منح الترخيص المطلوب، استنادًا إلى أن الجمع بين الوظيفة الفنية والمحاماة الخاصة يخالف أحكام القانون ويؤثر على التفرغ الوظيفي المطلوب.
