البرلمان يتحرك لمواجهة أزمة فواتير الكهرباء للعدادات الكودية

أثار ملف التسعيرة الموحدة للعدادات الكودية حالة من الجدل والاستياء الشعبي خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل ما اعتبره البعض زيادة في الأعباء المعيشية، مما يستدعي وقفة تقييم شاملة لآليات التطبيق الحالية ومراجعة السياسات المطبقة بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

تساؤلات حول عدالة المنظومة

وتزايدت التساؤلات حول مدى عدالة هذه المنظومة وتأثيرها على الفواتير الشهرية، والتي مثلت نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجي إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية. وفي ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بارتفاع الفواتير بعد تطبيق النظام الجديد، برزت العديد من التحركات البرلمانية لإيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

مقترحات برلمانية لمراجعة النظام

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بخمس مقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، أبرزها إعادة تصنيف شرائح الاستهلاك للعدادات الكودية، وتطبيق نظام مراجعة ربع سنوي للفواتير الصادرة عن هذه العدادات، مع وضع حد أقصى مؤقت للفواتير الشهرية في المناطق العشوائية أو غير المقننة. كما تضمنت المقترحات التوسع في تطبيق العدادات مسبقة الدفع المدعومة بأنظمة ذكية، إلى جانب تقليل نسب الفاقد وسرقة التيار.

—

مطالبات بكشف أسس التسعير

في سياق متصل، طالب النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بكشف الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات للعدادات الكودية، ولماذا تم تطبيقه بصورة موحدة دون نظام شرائح يراعي الاستهلاك الفعلي. وأكد الجزار على ضرورة الشفافية في تحديد الأسعار لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

إلغاء نظام الشرائح للمتصالحين

من جانبه، اقترح النائب محمد زين، عضو مجلس النواب، إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح. وأشار زين إلى أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم.

تأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت يشهد فيه المواطنون ارتفاعاً ملحوظاً في فواتير الكهرباء بعد تطبيق النظام الجديد للعدادات الكودية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لمراجعة السياسات الحالية وضمان تحقيق العدالة في تسعير الخدمات الأساسية.