تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول ارتفاع الأسعار والاحتكار لبعض السلع.
ممارسات احتكارية خطيرة
أوضح النائب أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط معيشية متصاعدة وارتفاعات متكررة في أسعار السلع الأساسية، تتكشف على السطح ممارسات خطيرة داخل بعض حلقات التداول التجاري، تتمثل في تعمد تخزين وإخفاء السلع الاستراتيجية والضرورية، مما يؤدي إلى خلق أزمات مفتعلة في السوق، تمهيدًا لطرحها لاحقًا بأسعار مبالغ فيها تحقق أرباحًا غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.
ضعف الرقابة والتنسيق
وقال عمار إن مثل هذه الممارسات تعد صورة صريحة للاحتكار واستغلال حاجة المواطنين، في ظل حالة من التراخي النسبي في الرقابة على الأسواق، وضعف أدوات المتابعة الميدانية الفعالة، مما يسمح بترك المجال مفتوحًا أمام بعض ضعاف النفوس للتحكم في حركة العرض والطلب وفرض واقع سعري غير عادل. ورغم تعدد الجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووزارة الداخلية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن قصور في التنسيق وسرعة التدخل، الأمر الذي يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة المواطنين.
تساؤلات برلمانية
وتساءل النائب حسن عمار قائلاً: ما هي الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة تخزين السلع الأساسية وإعادة طرحها بأسعار مضاعفة؟ وما مدى فاعلية الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية؟ ولماذا لا توجد منظومة رقابة استباقية حقيقية لرصد الأزمات قبل تفاقمها بدلًا من التعامل معها بعد وقوعها؟ وما هي آليات التنسيق الفعلي بين وزارتي التموين والداخلية لضبط المخازن غير المشروعة للسلع الاستراتيجية؟ وما هي حصيلة الإجراءات القانونية والعقوبات التي تم توقيعها على المتورطين في التلاعب بالأسعار خلال الفترة الأخيرة؟
نداء عاجل للحكومة
وأكد عمار أن استمرار هذا الوضع دون مواجهة حاسمة وحقيقية لم يعد مقبولًا، ويعكس حالة من الانفلات غير المبرر في بعض حلقات السوق، الأمر الذي يهدد استقرار المجتمع اقتصاديًا ومعيشيًا. ومن هنا فإن هذا الطلب يأتي كنداء عاجل للحكومة بضرورة التحرك الفوري والحاسم، لضبط الأسواق، وردع المحتكرين، وإعادة الانضباط إلى منظومة يفترض أن هدفها الأول والأخير هو حماية المواطن لا استنزافه.
