عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في لجنة الزراعة بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون المالية والاستثمار، ورشة عمل متخصصة حول قانون «تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩». جاءت الورشة في إطار اهتمام التنسيقية بملفات الصحة العامة والأمن الغذائي، ودعم جهود الدولة في تنظيم تداول الطيور الحية والحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض الوبائية.
التحديات التي تواجه العاملين في قطاع تداول الطيور
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها آليات تطبيق القانون على أرض الواقع، والتحديات التي تواجه العاملين في قطاع تداول وبيع الطيور الحية، ومدى تأثير ذلك على الأسواق والمستهلكين. كما تم مناقشة سبل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة ودعم العاملين بالقطاع.
رؤية لتطوير الإطار التشريعي
واستعرض المشاركون رؤيتهم لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بتداول الطيور الحية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية. وتطرقت المناقشات إلى دور الجهات الرقابية والتنفيذية في تفعيل القانون وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة الصحية داخل الأسواق ومنافذ البيع.
توصيات قابلة للتطبيق
وشهدت الورشة طرح عدد من التوصيات التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف دعم منظومة تداول وبيع الطيور الحية بصورة أكثر أمانًا وتنظيمًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتحقيق الاستقرار داخل السوق.
أدار الورشة الحسن العزاوي، رئيس لجنة الزراعة بالتنسيقية، بمشاركة النائب محمود رشاد، عضو مجلس النواب، إلى جانب كل من علي قاعود، وأحمد سراج، ونور حته، وحسن هجرس، وأسماء الهرش، وإيمان محمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
