نظمت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برنامجاً تدريبياً بمشاركة النيابة العامة القطرية، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة. ركز البرنامج على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول.
افتتاح البرنامج برعاية قطرية
افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، مما يعكس حرص الجانبين على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب، بهدف بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.
محاور البرنامج التدريبي
تناول البرنامج عدداً من المحاور المتخصصة، شملت الطابعين الدولي والوطني لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها. كما تضمن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الحديث عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل، مع بيان التشريعين المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
آليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة
شمل البرنامج أيضاً العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في تحقيق هذا النمط من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، والتحقيقات المالية الموازية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
