أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تشكيل فريق عمل متخصص لحصر وتسجيل جميع الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الوزارة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وزيادة الشفافية في التعامل مع الممتلكات الحكومية.
تفاصيل تشكيل الفريق
أوضحت الوزارة أن الفريق سيعمل على حصر الأصول المادية وغير المادية، بما في ذلك المحطات وخطوط النقل والتوزيع والمباني والمعدات. كما سيشمل التسجيل الرقمي للأصول إنشاء قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل الجهات المعنية.
أهداف التحول الرقمي
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، والتي تشمل رقمنة العمليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف التسجيل الدقيق للأصول إلى تقليل الفاقد وزيادة العائدات من خلال تحسين الصيانة والتخطيط.
وأكدت الوزارة أن الفريق سيتعاون مع خبراء في تكنولوجيا المعلومات والمالية لضمان دقة البيانات وموثوقيتها. ومن المتوقع أن يستغرق الحصر والتسجيل عدة أشهر، مع تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز.
يذكر أن قطاع الكهرباء المصري يشهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والتحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية.
