كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصور بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين باقتحام مسكنه وإتلاف كاميرات مراقبة وسرقة محتويات بمحافظة دمياط.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة في حقيقتها تعود إلى وجود خلافات بين طرفين حول عقار محل نزاع قانوني داخل نطاق قسم شرطة ثان دمياط.
الطرفان المتورطان
أوضحت التحريات أن الطرف الأول مكون من تاجر ووالده، والطرف الثاني يضم القائم على النشر وشقيقه. توجد بينهم خلافات بشأن عقار سبق أن تم بيعه، ومحرر بشأنه قضية منظورة أمام القضاء.
البلاغ الأصلي
تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجاري، تقدم الطرف الأول ببلاغ إلى قسم الشرطة يتضرر فيه من قيام الطرف الثاني بهدم حائط داخلي بأحد المحلات التابعة للعقار محل النزاع، والاستيلاء على بعض الأخشاب من داخله.
الإجراءات الأمنية
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على المسروقات المشار إليها. وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
اعتراف الناشر
بمواجهة القائم على نشر الادعاءات، أقر بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنه قام بنشره على خلاف الحقيقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
