عقد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعًا مع محافظي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك لمناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
تكليفات عاجلة لتسريع التقنين
أكد الفريق أسامة عسكر خلال الاجتماع على مجموعة من التكليفات التي تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز ملفات التقنين. ويتمثل التكليف الأول في العمل على سرعة إنجاز عقود التقنين وإنهاء كافة الطلبات التي استكملت إجراءاتها وتنتظر التعاقد، وذلك وفق جدول زمني محدد، مع مخاطبة مقدمي الطلبات لسرعة سداد مقدمات التعاقد.
أما التكليف الثاني فيتعلق بالتأكيد على التزام لجان التسعير في المحافظات بالمعايير المحددة للتثمين، دون مغالاة أو تهاون في حق الدولة، لضمان تحقيق العدالة في تقدير قيمة الأراضي.
الالتزام بقواعد التقنين في المناطق الحدودية
وفيما يخص التكليف الثالث، شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بقواعد التقنين الخاصة بالمناطق الحدودية، والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لضم الأراضي المطلوب استردادها إلى موجات الإزالة، ثم إدراجها في بنك الأراضي مع وضع تصورات مناسبة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
أما البند الخامس، فينص على مراجعة كافة حالات التقنين التي لم تلتزم بسداد الأقساط وفق العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء حقوق الدولة.
زيادة معدلات التقنين
صرح اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن الاجتماع حضره مسئولو التقنين بالمحافظات والمنظومة الإلكترونية ومديرو الأملاك والشؤون القانونية. وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على زيادة معدلات التقنين لإنجاز هذا الملف وفق المخطط الزمني المحدد، مع التنسيق مع هيئة المساحة المدنية لإنهاء الرفع المساحي لكافة الأراضي المطلوب تقنينها.
وأضاف أن رئيس اللجنة شدد أيضًا على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمواجهة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التقنين.
حصر أراضي طرح النهر
وفي السياق نفسه، أكد الفريق أسامة عسكر على سرعة استكمال حصر جميع أراضي طرح النهر بجميع المحافظات، وتحصيل القيم الإيجارية المستحقة عن استغلالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأندية النيلية التي لم تسدد مستحقات الدولة.
