أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية حكما جديدا أكدت فيه أن الأموال التي يتم تحويلها بالخطأ عبر المحافظ الإلكترونية لا يجوز الاحتفاظ بها، وأن من يرفض إعادتها يواجه المساءلة القانونية والتعويض المدني.
تفاصيل القضية
تعود الواقعة إلى قيام شخصين بتحويل مبلغ 10 آلاف جنيه بالخطأ إلى محفظة إلكترونية "فودافون كاش" تخص أحد المواطنين. بعد اكتشاف الخطأ، تواصل الشخصان معه عدة مرات لاسترداد المبلغ، لكنه رفض إعادة الأموال أو الاستجابة لمطالبهما، مما اضطرهما لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة.
الأسس القانونية للحكم
خلال نظر الدعوى، استندت المحكمة إلى نصوص القانون المدني التي تلزم أي شخص برد الأموال التي يحصل عليها دون وجه حق. وأكدت المحكمة أن احتفاظ المدعى عليه بالمبلغ يمثل حالة "إثراء بلا سبب"، خاصة مع ثبوت عدم وجود أي علاقة مالية أو التزام قانوني يبرر حصوله على الأموال.
تأكيد على حماية القانون
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التطور الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني لا يمنح أي شخص حق الاحتفاظ بأموال الغير، وأن القانون يحمي أصحاب الأموال المحولة بطريق الخطأ. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ الـ10 آلاف جنيه، إضافة إلى 5 آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
دروس مستفادة
يؤكد هذا الحكم على أهمية الالتزام بالأمانة في التعاملات المالية الإلكترونية، وضرورة رد الأموال التي تصل بالخطأ فورا لتجنب المساءلة القانونية. كما يسلط الضوء على دور القضاء في حماية حقوق المواطنين في ظل التحول الرقمي المتزايد.
