أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة أسرة سابقة، أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية لا تزال محل نقاش واسع بين المختصين، مشيرة إلى عدم الوصول حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق كامل بشأن المواد المطروحة داخل مشروع القانون الجديد.
تنظيم العلاقات الأسرية
وقالت الفضالي، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن بعض البنود المقترحة ما زالت تثير حالة من الجدل، خاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية وإجراءات الزواج والطلاق. وأوضحت أن تباين الآراء حول هذه المواد يعكس حساسية وتعقيد ملف الأحوال الشخصية.
تحقيق الاستقرار داخل الأسرة
وأضافت أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستهدف بالأساس تحقيق الاستقرار داخل الأسرة وتقليل حجم النزاعات المتداولة أمام محاكم الأسرة. إلا أن المناقشات الحالية تشير إلى استمرار الخلافات حول عدد من النقاط الجوهرية دون حسم نهائي حتى الآن.
الدراسة القانونية والمجتمعية
وأشارت إلى أن بعض المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة القانونية والمجتمعية قبل اعتمادها بشكل رسمي، حتى لا تتسبب في نتائج عكسية أو تؤدي إلى زيادة القضايا والخلافات الأسرية بدلًا من الحد منها.
وشددت رئيس محكمة الأسرة السابقة على أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة المواطنين واستقرار المجتمع، لذلك يتطلب توافقًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا قبل خروجه بصيغته النهائية.
