طلب إحاطة برلماني بشأن وقف بطاقات التموين لمخالفات الكهرباء
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة وقف بطاقات التموين للمواطنين على خلفية مخالفات الكهرباء، وما وصفه بالتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين لاستعادة الدعم بعد التصالح.
تفاصيل الأزمة
أوضح النائب، في طلب الإحاطة، أنه تم رصد شكاوى متزايدة من المواطنين في عدد من المحافظات، خاصة الفيوم وأسيوط، بسبب قيام شركات توزيع الكهرباء بإخطار وزارة التموين بوجود مخالفات تحت مسمى “ممارسة الكهرباء” أو “سرقة التيار”، مما يؤدي إلى وقف البطاقات التموينية بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق أو منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأكد الصواف أن هذا الإجراء تسبب في أضرار اجتماعية كبيرة، حيث حُرمت أسر كاملة من الدعم التمويني الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للغذاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. واعتبر أن وقف الدعم بسبب مخالفة كهرباء يثير تساؤلات حول مدى تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة.
الإجراءات المعقدة لاستعادة الدعم
أشار النائب إلى أن المواطنين يواجهون رحلة إجرائية معقدة لاستعادة بطاقاتهم التموينية، تبدأ بالتوجه إلى مكاتب التموين لمعرفة سبب الإيقاف، ثم الانتقال إلى شركة الكهرباء لإنهاء التصالح واستخراج إفادة بذلك مقابل رسوم مالية، قبل العودة مجددًا إلى مديريات التموين لإرسال البيانات إلى الوزارة وإعادة تفعيل البطاقة. وأكد أن هذه الإجراءات قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حجم الأزمة كبير، حيث تم رصد أكثر من 3000 حالة متضررة في محافظة الفيوم وحدها، بالإضافة إلى نحو 2700 حالة في محافظة أسيوط، توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات مرتبطة بالكهرباء.
ازدواج العقوبة
اعتبر الصواف أن ما يحدث يمثل نوعًا من “الازدواج في العقوبة”، حيث تتم محاسبة المواطن على مخالفة الكهرباء، ثم يُحرم مرة أخرى من الدعم التمويني، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية. كما انتقد تحميل المواطنين أعباء التنقل بين الجهات المختلفة لإنهاء إجراءات إدارية كان من الممكن حسمها إلكترونيًا عبر الربط المباشر بين وزارتي الكهرباء والتموين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
مطالب النائب
طالب النائب الحكومة بتوضيح السند القانوني لوقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء، وآليات إخطار المواطنين قبل وقف الدعم، وحجم الحالات المتضررة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الكشف عن أسباب عدم إعادة تفعيل البطاقات تلقائيًا عقب التصالح. كما دعا إلى إنشاء آلية ربط إلكتروني مباشر بين الجهات المعنية، تضمن تحديث بيانات المواطنين فور التصالح مع شركات الكهرباء، بما يمنع استمرار وقف الدعم دون مبرر. وأكد ضرورة إعادة النظر في المنظومة بالكامل لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطنين في الحصول على الدعم التمويني دون تعقيدات أو أعباء إضافية.
