تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، للاستفسار عن وجود خطة حكومية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأزمات العالمية، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والطاقة.
أهمية توطين الصناعات في مواجهة الأزمات
أوضح النائب أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الصحية، كشفت عن هشاشة الاعتماد على الخارج في توفير السلع الحيوية، مما يفرض ضرورة التحرك العاجل نحو تعميق التصنيع المحلي في هذه القطاعات لضمان الأمن القومي الغذائي والدوائي والطاقة.
استفسارات حول الاستراتيجية الحكومية
تساءل عمار عن طبيعة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتوطين هذه الصناعات، وما إذا كانت هناك خريطة واضحة تحدد أولويات التصنيع المحلي في كل قطاع، خاصة فيما يتعلق بالمدخلات الأساسية مثل الحبوب والزيوت، والمستلزمات الدوائية والمواد الخام، ومكونات مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة. وطالب ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومدى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه الصناعات، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لجذب الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق المصرية.
التكامل بين السياسات ودور البحث العلمي
أشار النائب إلى أهمية وجود تكامل بين السياسات الزراعية والصناعية والطاقوية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية. وتساءل عن دور البحث العلمي في دعم هذا التوجه، ومدى الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في تطوير حلول محلية مبتكرة تسهم في تعميق هذه الصناعات.
ضرورة استراتيجية وخطط زمنية
أكد عمار أن توطين الصناعات المرتبطة بالأزمات العالمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود. وطالب الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية لتوطين الصناعات الحيوية في مجالات الغذاء والدواء والطاقة، وآليات التنفيذ والمتابعة، مع ضرورة إعلان مؤشرات قياس الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة، بما يدعم الأمن القومي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
