تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمقترح تشريعي جديد يهدف إلى استحداث نوع إضافي من النفقات تحت مسمى «نفقة عِشرة السنين»، تُمنح للزوجة المطلقة التي قضت فترة طويلة في علاقة زوجية، كنوع من التعويض المادي والمعنوي عن سنوات الشراكة.
منح المطلقة تعويضًا عن سنوات الزواج
ويقضي المقترح بأن يتم تقدير هذه النفقة وفقًا لمدة الزواج، إلى جانب الدخل الحقيقي للزوج، بما يحقق قدرًا من العدالة للزوجة بعد انتهاء العلاقة، ويعكس ما قدمته خلال سنوات العِشرة. ويأتي هذا الطرح في إطار مساعي برلمانية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية، وإدخال أدوات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في حالات الطلاق التي تلي زيجات طويلة الأمد.
تفاصيل المقترح وأهدافه
وأوضحت النائبة أن المقترح يهدف إلى سد فجوة قانونية قائمة، حيث أن التشريعات الحالية لا تنص على تعويض واضح للزوجة التي أمضت سنوات طويلة في الزواج، مما قد يتركها في وضع مادي صعب بعد الطلاق. وأشارت إلى أن النفقة الجديدة ستكون إضافة إلى النفقات الأخرى كالمتعة والنفقة الزوجية، لكنها تركز على الجانب التعويضي عن الجهد والوقت والشراكة الحياتية.
وبحسب المقترح، سيتم تحديد قيمة النفقة بناءً على معايير موضوعية تشمل عدد سنوات الزواج، ومستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الأسرة، ودخل الزوج الحالي والمستقبلي. كما يشترط أن تكون الزوجة هي المطلقة وليست المتسببة في الطلاق، لضمان عدم إساءة استخدام النفقة الجديدة.
ويُنتظر أن يحال المقترح إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته وإبداء الرأي فيه، وسط توقعات بأن يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، خاصة في ظل حساسية قضايا الأحوال الشخصية وتأثيرها المباشر على الأسر المصرية.
