أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن النقاش حول قضايا الزواج يجب أن يتجاوز حدود الحلال والحرام ليشمل وضع ضوابط تنظيمية تحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية. وأوضح أن الإسلام أجاز لولي الأمر تنظيم المباح بما يحافظ على استقرار العلاقات داخل المجتمع.
تنظيم العلاقات الزوجية
وأضاف رضا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «الفكرة أمر تنظيمي، فقد أجاز الإسلام لولي الأمر أن يقيد المباح أو يحافظ على العلاقات بين الأفراد لتستمر مؤسسة الزواج». وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تفكك الأسرة والحد من المشكلات المتكررة بين الزوجين.
واقع اجتماعي مقلق
وتحدث رضا عن الواقع الاجتماعي قائلاً: «نحن ذاهبون إلى أن كل طرف يخون الآخر»، داعياً إلى ضرورة الوصول إلى أرضية مشتركة وعدم تبادل الاتهامات. وأضاف: «يجب أن نقف على أرضية مشتركة دون تشيطين أحد، ونقول إننا نريد المصلحة العليا للأسرة المصرية».
آلية تنظيمية مقترحة
واقترح رضا آلية تنظيمية تتمثل في إخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد، موضحاً: «أذهب إلى المأذون وأقول: أريد كتابة كتابي، هل لديك زوجة أخرى؟ فيجيب نعم، فأطلب إرسال إخطار مسبق لها». وأكد أن الهدف هو الإعلام فقط لتمكين الزوجة من معرفة الأمر وامتلاك حق الاختيار لاحقاً.
تحديات التطبيق
وأشار رضا إلى وجود مشكلات عملية في التطبيق، موضحاً أن المأذون يقوم بدوره، لكن البيانات المقدمة غالباً ما تكون غير دقيقة. وقال: «99% من العناوين غير موجودة على أرض الواقع، إلا من رحم ربي»، مما يعكس تحديات حقيقية في تنفيذ هذه الإجراءات.
